مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلودمقاله قولنامه و مبايعه نامه

 

 


قولنامه

نوشته اي است غالباً عادي حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراي تخلف از آن پرداخت مبلغي معين است. اين توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدني است. قولنامه يك عمل حقوقي حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفي در روابط حقوقي خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدني كه مبتني بر اصل آزادي قرارداد هاست عمل آنها را به رسميت مي شناسد و در روابط حقوقي آنها مؤثر است. براي پي بردن به ماهيت واقعي قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضاي يكي از طرفين رسيده باشد و در واقع تعهدي يكطرفه باشد. در اين قبيل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدني نبوده و لازم الوفا نيست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاه ها نمي توانند طرفين را الزام به وفا نمايند. اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولي كه قانوناً بايد با سند رسمي واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكايت از وقوع بيعي ميان طرفين نمايد و داراي امضاي طرفين باشد و جز اين امر مطلب ديگري در آن گنجانده نشده باشد، چنين سند يا قولنامه اي از مصاديق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمي نمي توانند به آن اعتبار يا ترتيب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادي ميان دو طرف باشد كه يك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مي شود مال غير منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتي از آن را حين تنظيم قرارداد دريافت مي دارد، انتقال دهد و طرف ديگر هم آن را بپذيرد و هر دو آن را امضا نمايند چنين قولنامه اي در حقيقت يك قرارداد است و تعهد ابتدايي نيست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذينفع مي تواند از طريق مراجع قضايي الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مي تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نمايد و ممكن است متن قولنامه به نحوي تنظيم گردد كه دلالت نمايد بر اين كه قصد طرفين آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در اين صورت دادگاه مي تواند در صورت تقاضاي خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمي و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد.
آثار تنظيم قولنامه در دفاتر اسناد رسمي
احد حسينعلي‌زاده [1]
در آغاز، بايد عرض كنم كه بحث لزوم ثبت قولنامه بايد مسبوق به تصويب قانون باشد. در غير اين صورت هر كسي مي‌تواند ابطال چنين آئين‌نامه‌اي را از ديوان عدالت اداري بخواهد، زيرا آنچه كه در قوانين ما اصل است، اختياري بودن ثبت اسناد است و موارد اجباري به موجب نصوص صريح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بيان شده است و آئين‌نامه هم نمي‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانيدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمي باشد، مگر اينكه گفته شود كه الزامي در كار نخواهد بود و طرفين اگر از بنگاه معاملاتي بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسيد، و تنها در اين صورت اين عمل حقوقي در راستاي ماده 10 قانون مدني قابل توجيه خواهد بود، و اگر الزامي هم در كار نباشد حق وتكليفي به وجود نخواهد آمد پس بايد چاره‌اي انديشيد تا خداي ناكرده دستورالعمل و آئين‌نامه‌اي كه به تصويب رياست معظم قوه‌قضائيه خواهد رسيد مصون از تعرض باشد. با عنايت به اهم مشكلاتي كه فقط به بعضي از آنها در فراخوان كانون سردفتران مركز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است كه بتوان چنين مشكل بزرگ اجتماعي را تنها در قالب يك دستورالعمل ساده و آن هم در يك فرصت بسيار كوتاه و با تعيين ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنين حركت بزرگي بايد پشتوانه قانوني داشته باشد مهمترين رئوس مطالبي كه بايد مطمح نظر باشد عبارتند از:
1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلي دستورالعمل پيشنهادي باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.
2 ـ در شرايط فعلي تمامي بنگاه‌هاي معاملاتي اعم از مسكن و اتومبيل مجوز فعاليت خود را از اتحاديه‌هاي صنفي كه آنها نيز زيرنظر وزارت بازرگاني هستند كسب مي‌نمايند. اگر قوه‌قضائيه بدون جلب نظر اتحاديه‌هاي صنفي و خصوصاً وزارت بازرگاني دستورالعمل الزام‌آوري را تصويب نمايد قطعاً اصل تفكيك قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اينكه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را به اجراي بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاك و خودرو را بررسي نمايد، مكلف نمائيم تنها در آن صورت سازمان مي‌تواند درحدود قوانين، دستورالعمل‌هاي مربوطه را صادر و اجراي آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.
3 ـ در سال 1382 وزارت مسكن و شهرسازي دستورالعمل و ضوابط پيش‌فروش واحدهاي آپارتمان را مورد تصويب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوين چنين دستورالعملي خالي از فايده نخواهد بود.
4 ـ استعمال لزوم ثبت مبايعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمي عبارت صحيحي به نظر نمي‌رسد، حاصل مشاجرات علماي فن در اين زمينه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) يا تعهد به بيع است نه مبايعه‌نامه، و سندي هم كه توسط دفاتر اسناد رسمي به صورت رسمي تنظيم خواهد شد قولنامه يا تعهدنامه خواهد بود.
5 ـ نظر فراخوان كانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌هاي مسكن است بنا به اهم مشكلاتي كه پس از تنظيم قولنامه مطرح شده همان مشكلات در بنگاه‌هاي اتومبيل نيز جاري و ساري است.
6 ـ طرح مذكور بايد شامل معاملات انتقال املاك و مصالحه سرقفلي و خودرو باشد و مثلاً اجاره بايد استثناء بر آن باشد، زيرا اجاره عادي مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 مي‌باشد.
7 ـ در كنار مزايايي كه براي تنظيم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد پيش‌بيني مي‌شود كه پاره‌اي از مردم عادي، قولنامه تنظيمي در دفاتر اسناد را به خاطر رسميت آن، بيع قطعي تلقي نموده و به جهت كم‌هزينه وغيرتشريفاتي بودن آن،‌خود را بي‌نياز از تنظيم سند بيع قطعي و مصالحه سرقفلي بدانند مخصوصاً اينكه دايره اجراي ثبت ضمانت بسيار محكمي است كه بالاخره بدون اينكه روزي به وجود فروشنده نيازي باشد خريدار يا وراث او مي‌توانند مورد قولنامه را به صورت تمليكي، آن هم از طريق اجراي ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اينكه ارزش و بار اثباتي چنين قولنامه‌اي مستحكم‌تر از وكالت‌نامه‌هاي متضمن نقل و انتقال مي‌باشد زيرا جنون و موت و سفه احد متعاملين هم نمي‌تواند چنين تأسيسي را از هم بگسلد.
از بعد مادي قضيه هم مي‌شود به برهه‌اي از زمان اشاره نمود كه هزينه‌هاي قطعي خودرو با وكالت آن اختلاف بسياري پيدا كرده بود تا جايي كه اكثريت قريب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غير تشريفاتي و كم‌هزينه بودن آن از طريق وكالت مورد معامله قرار مي‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاك براي متوقف نمودن اين رويه از اهرم هماهنگ‌سازي هزينه‌هاي قطعي و وكالت سود جست، نتيجه حاصله برعكس وضعيت اول بود يعني آمار نقل وانتقالات قطعي بر آمار نقل و انتقالات وكالت فزوني گرفت، و در حال حاضر استفاده از وكالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنايي مثلاً عدم دسترسي به وكيل استفاده مي‌گردد. به نظر مي‌رسد وضعيت تزلزل‌آميز قولنامه‌هاي تنظيمي در بنگاه‌ها موجب مي‌شود كه بالاخره طرفين معامله خصوصاً خريدار جهت تنظيم سند قطعي و يا وكالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمي در دفاتر اسناد، ثبت گردد اين اميد از بين خواهد رفت. در شرايطي كه نويسندگان محترم فراخوان كانون فرقي بين مبايعه‌نامه و قولنامه قائل نيستند از مردم عادي چه انتظاري مي‌توان داشت؟ ماده 12 آئين‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفترخانه‌ها را از تصديق امضاي ذيل معاملات مربوط به اموال غيرمنقول را منع نموده است، علت حكم واضح است زيرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ريال مي‌شود يك معامله مثلاً شصت ميليون توماني را رسميت بخشيد حال تصور فرمائيد اگر چنين عملي به صورت رسمي و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسي و با هزينه 31750 ريال صورت گيرد در نظر عرف مردم يعني معافيت از بوروكراسي‌هاي اداري و ماليات نقل و انتقال و عوارضات و خلافي‌هاي شهرداري وحق بيمه سازمان تأمين اجتماعي و حق‌الثبت و حق‌التحرير.
علي‌اي‌حال حقير منكر مشكلاتي كه در تنظيم قولنامه‌ها در بنگاه‌ها وجود دارد نيستم وعقيده‌مندم كه بايد راه‌حل اصولي پيدا كرد، اما راه‌حل آن نيست كه قولنامه‌ها الزاماً در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد، قولنامه بايد در نظر عرف بايد همان قولنامه بماند و ما نبايد چنين تأسيسي را بعد از 73 سال از تاريخ قانون ثبت بر هم زنيم و آثار گرانبهاي مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت را خنثي نمائيم. من پيشنهاد مي‌كنم ريشه حل مشكلات را در مديران و گردانندگان بنگاه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك جستجو نمائيم. براي استقرار اين ايده دو راه‌حل زير پيشنهاد مي‌گردد:
الف ـ اگر سازمان ثبت برابر بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 مديران بنگاه‌ها را از ميان دارندگان ليسانس حقوق قضايي انتخاب و انتصاب نمايد و يا به بنگاهي كه فاقد مشاور فني (ليسانس حقوق قضايي) باشد اجازه فعاليت ندهد، بسياري از مشكلات احصاء شده قطعاً حل خواهد شد. اين حركت يك نتيجه بسيار مثبت ديگري هم خواهد داشت و دولت و مجلس هم بايد از هر جهت پشتيبان سازمان ثبت اسناد و املاك باشند و آن جنبه اشتغال‌زايي طرح است بدون اين كه ريالي بار مالي بر دولت داشته باشد.
ب ـ اگر سازمان ثبت اسناد و املاك پايگاهي را در سايت اينترنتي تحت عنوان اطلاعات مربوط به املاك (بازداشتي ـ رهني) و اشخاص (ممنوع‌المعامله ـ محجور ـ ورشكسته) و اسناد (اسناد جعلي، اوراق مفقودي و سرقتي و غيره...) ايجاد نمايد همان افراد ليسانس حقوقي كه در بنگاه‌ها به كار گرفته شده‌اند مي‌توانند در عرض چند ثانيه پاسخ اهم مشكلاتي كه بدان اشاره شد قبل از تنظيم قولنامه مدنظر داشته باشند. در خاتمه خاطر نشان مي‌كنم كه به دليل فقدان چنين سايتي خود دفاتر اسناد رسمي نيز در معرض رنج و عذابند زيرا اطلاعات استحصالي به دليل ورود اطلاعات ناقص (اشتباه در پلاك اصلي و فرعي و بخش و مشخصات سجلي ناقص اشخاص و مسامحات كاربران) قابل اعتماد نمي‌باشند، من از كانون محترم سردفتران تقاضا دارم تصور نكنند كه نوشتن قولنامه در دفاتر اسناد رسمي اهم مشكلات احصاء شده را حل و فصل خواهد نمود و هم ناني را به سردفتران ارزاني خواهد كرد. تقاضا مي‌شود بيشتر دقت شود، چرا كه انديشيدن به منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفي سردفتران منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفي سردفتران بهتر و ماندگارتر از بهتر و ماندگارتر از منافع كوتاه مدت و آني است.

________________________________________

 

قرارداد تشكيل بيع
نويسنده : دكتر مهدي شهيدي
مقدمه :
الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند تشكيل آن است .
دراين مقاله منظور،ارزيابي وضعيت اينگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسي مسائل مربوط به آن است،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول يا غير منقول . بنابراين،موضوع اين مقاله قرارداد تشكيل بيع مي باشد كه اثرآن پيدايش تعهد برانشاي بيع است و در نتيجه موضوع مزبور با بيع مال منقول ويا غير منقول تفاوت دارد .
اين مسأله كه آيا بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي اعتبار و اثر حقوقي دارد يا خير، از آن جهت كه موضوع آن را خود عقد بيع تشكيل مي دهد داخل در عنوان بحث اين مقاله، كه به قرارداد برانشاي بيع و تشكيل آن در آينده مي پردازد ، نيست و بررسي آن به فرصتي ديگر موكول مي شود ، اگر چه بيع بدون تنظيم سند رسمي نسبت به مال غير منقول با تعهد بر بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي از جهت تحليلي، خالي از مشابهت نيست .
دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه انتخاب عنوان « قولنامه » براي موضوع بحثهاي حقوقي مربوط به وضعيت و آثار تعهدات و قراردادهاي مربوط به فروش مال غير منقول، از جهت تحليلي، گزينشي صحيح به نظر نمي رسد زيرا،از يك طرف، قولنامه درقانون موضوع تعريف شده اي نيست ومنظور از آن در معناي متعارف، نوشته اي عادي است كه پيش از تشكيل بيع بين طرفين و معمولاً نسبت به مال غير منقول با عبارات و مفاهيم گوناگون ومتفاوت به وسيله ايشان تنظيم و امضاء مي شود و قراردادهايي را در بر مي گيرد كه منعكس كننده نظريات واهداف خاص طرفين است ، واز طرف ديگر،به علت عدم آشنايي تنظيم كنندگان آن با موازين قانوني، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقي غير منطبق و مفاهيم آن گاهي با هم متناقض است .

 

بنابر آنچه ذكرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، بايد مانند عنوان اجاره نامه و وكالتنامه و نظائر آن ، مسائلي كه پيرامون دليليت و شرايط سنديت آن دور مي زند، مورد بررسي قرار گيرد . ولي هرگاه موضوع بحث پاره اي از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهاي منعكس در قولنامه و وضعيت حقوقي اين قراردادها نظير تعهدات و قراردادهاي مربوط به بيع مال غير منقول و خود بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي باشد (كه همين موضوعات نيز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد)، ديگر عنوان « قولنامه » نمي تواند داشته باشد بلكه موضوع بحث بايد ماهيتهاي حقوقي مطلق يا مقيد ثبت نشده يا مندرج در سند عادي مانند قرارداد تشكيل بيع يا بيع مال غير منقول ثبت نشده يا منعكس در سند عادي باشد . بنابراين، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » ناميده مي شود وبرحسب موارد داراي مندرجات ومفاهيم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقي نيست و محتواي مشخص حقوقي ندارد ونبايد بطور كلي محور مباحث حقوقي قرار گيرد ، هرچند كه محتواي هريك از قولنامه هاي تنظيم شده با لحاظ عبارات و مفاهيم خاص خود ، مي تواند از حيث وضعيت و آثار حقوقي و روابط طرفين ، موضوع بحث و بررسي واقع شود. در حقيقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد ، وضعيت وآثار قراردادها و تعهدات منعكس در سند عادي بنام « قولنامه » است ،ولي آنچه موضوع اين مباحث معرفي مي گردد « قولنامه » است كه مفهوم يك سند عادي را دارد .
به اين ترتيب ، انتخاب « قولنامه » به عنوان موضوع بحثهاي مربوط به وضعيت و آثار قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول يا مربوط به معاملات اين اموال منعكس در قولنامه از دو جهت ناصحيح به نظر مي رسد : يكي از اين حيث كه قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند بجاي سند گونه اي خلط مبحث است هر چند كه بحث از جنبه ارتباط قراردادهاي مذكور به نوشته عادي قولنامه دنبال مي شود ، وديگر از اين جهت كه محتواي يك قولنامه متداول بين مردم ،انحصاراً يك بيع يا قرارداد تشكيل بيع يا تعهد بر خريد و فروش نيست بلكه ممكن است يك قول و وعده ساده بر تشكيل معامله در آينده يا يك انشاي معلق ويا مفاهيم ديگري كه در اصل فاقد ارزش حقوقي است باشد ، كه در نتيجه تخصيص بحث به بيع يا تعهد بر بيع مال غير منقول، زير موضوع « قولنامه » ، حتي با حقيقت محتواي همه قولنامه ها سازگار نيست .
بنا به جهات ذكر شده بالا،موضوع بحث اين مقاله ، قرارداد تشكيل بيع (قرارداد انشاي بيع ) معرفي گرديد .
ب. تقسيم موضوع : موضوع اين مقاله از جهات متعدد قابل بررسي است و بدين جهت به شرح زير تقسيم و مطالعه مي شود :
مبحث نخست - وضعيت حقوقي قرارداد تشكيل بيع
مبحث دوم - اثر حقوقي قرارداد تشكيل بيع
مبحث سوم - مسائل
مبحث 1
وضعيت حقوقي قرارداد تشكيل بيع
آنچه در اين گفتار اصولاً مودر بحث قرار مي گيرد اين است كه آيا قرارداد انشاي بيع از نظر حقوقي معتبر است يا خير ؟هرچند محور بحث، اساساً حقوق مدني و مقررات موضوعه قانون مدني است ولي تحليل اين قسمت از مقاله ، بدون بررسي هرچند اجمالي مباني فقهي مسأله ، تحليلي خالي از ضعف نخواهد بود . بدين جهت مناسب است، به اختصار، آن را از جهت فقهي مطالعه كنيم .
گفتار نخست
وضعيت قرارداد تشكيل بيع از جهت فقهي
وضعيت حقوقي قرارداد تشكيل بيع را بايد از دو حيث در فقه بررسي كرد: يكي از حيث حدود ومصاديق عقود معتبر،و ديگري از جهت موضوع قرارداد مزبور .
پس ، مطالب اين گفتار را در دو بحث ويك نتيجه مي آوريم .
بحث يكم : حدود ومصاديق عقود معتبر
آيا انشاءات حقوقي دو طرفه منحصراً در صورتي اثر حقوقي دارد كه در قالب يكي از عقود مشخص مذكور در فقه باشد ، يا اينكه هر انشاي حقوقي دو طرفه در هر قالب و چارچوب معتبر است و حد وحصري براي آن نمي تون شناخت ؟
نظريه حصري بودن الگوهاي معاملاتي اگر چه در زمانهاي گذشته طرفداران زيادي داشت ولي امروزه چندان مورد توجه نيست . با اين حال، بعضي از فقيهان معاصر، اعتبار و لزوم رعايت قراردادها وتعهداتي را كه در قالب عقود معين انشاء نشده باشد،تحت عنوان شروط ابتدائي انكار كرده و اين عدم اعتبار را به اجماع نسبت داده اند . در حالي كه،برعكس ، بعضي ديگر هرنوع قرارداد عقلايي را كه به اراده طرفين انشاء شود و دليلي برفساد آن نباشد ، معتبر و لازم الوفاء دانسته اند .
آن عده كه عقود معتبر را منحصر به عقود معين توصيف شده در زمان شارع دين (ص) دانسته اند ، استدلال خود را عمدتاً برمباني اصل عدم و حمل عمومات عقود برمعاملات معهود و شناخته شده و نيز اجماع منقول استوار كرده اند .
از يك طرف، اصل اين است كه هيچ مال يا حقي از شخصي به ديگري انتقال نمي يابد و هيچ شخص متعد و مكلف نمي شد مگر به وسيله منشئاتي كه در زمان شارع متداول واعتبار آن قولاً يا فعلاً يا تقريراً مورد تأييد او بوده است. بنابراين ،اعتبار حقوقي منشئات ديگر و جريان آثار حقوقي آنها مورد ترديد و به حكم اصل عدم،محكوم به بي اعتباري است. از طرف ديگر، عمومات عقود - نظير « اوفوا بالعقود » عمومات مطلق نيست بلكه مقيد و محدود است و مثلاً « الف » و « لام » واقع در كلمه «عقود» ، « الف » و «لام » عهدي است كه جمع عقود را محدود به عقود معهود و شناخته شده در زمان شارع مي سازد .
اما بررسي ادله و قواعد فقهي مربوطه اين تضييق ومحدوديت را در روابط معاملاتي نفي مي كند ،زيرا عمومات و اطلاقات فقهي نظير آيه هاي «اوفوا بالعقود » و « تجاره عن تراض » و احاديث حاوي عبارت « المؤمنون عند شروطهم » يا « المسلمون عهد شروطهم » ، همچنانكه مورد استدلال قرار گرفته است، دلالت بر اعتبار هر عمل حقوقي دارد كه عرفاً عنوان عقد برآن اطلاق مي شود و مورد تراضي طرفهاي مربوط قرار مي گيرد ، زيرا مسلماً اصطلاح عقد يا تجارت ونظاير آن ،حقيقت شرعيه ندارد و عناوين مزبور در همان معاني متداول عرفي به كار رفته كه در صورت ترديد ،اصل، عدم حقيقت شرعيه است :
1. واژه « العقود » در جمله « اوفوا بالعقود » جمع با « الف » و « لام » است و چنين جمعي در زبان عرب افاده عموم مي كند كه ، با در نظر گرفتن اين امر، آيه مذكور چنين معني مي دهد : « اي كساني كه گرويده ايد ! به همه قراردادها پاي بند باشيد » .
از طرفي ديگر، دليلي براينكه « الف » و « لام » در « العقود » عهدي باشد وجود ندارد و «الف» و « لام » جنس نيز امكان دارد در جمع بكار رود ، كه در اين صورت ،منظور از جنس عقود در صيغه « العقود » هريك از انواع عقد نظير بيع واجاره وانواع عقود غير معين است واز جهت اصولي در صورت ترديد در تقيد مفهوم عام مربوط به جمع مصدر به « الف » و «لام» ، اصل ، عدم تقيد است .
2. با ملاحظه صدر آيه 29 سوره نساء (يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل … ) معلوم مي شود كه جمله « تجاره عن تراض » ، از حيث نوع و ماهيت معامله ، شامل عقود معين وغير معين كه موضوع آن بطور مستقيم،مال ياتعهد برانجام عملي كه منتهي بر انتقال مال شود، مي باشد و اعتبار و مشروعيت هر عقد ناشي از تراضي طرفهاي مربوطبه آن را تأييد مي كند . زيرا واژه «تجارت» نيز حقيقت شرعيه ندارد و منظور از آن مطلق عملي است كه عرفاً به آن تجارت گفته شود و دليلي بر تقيد آن به عقود معين وجود ندارد . و ظاهر آيه اين است كه تجارت ناشي از تراضي ، اكل مال ديگري را مباح مي كند، نه اينكه جواز كل مال مزبور، موارد تجارت معتبر ناشي از تراضي را محدود به معاملاتي كند كه موضوع آن مستقيماً مال و نتيجه بي واسطه آن اكل مال باشد . بنابراين ،معني آيه مزبور چنين مي شود : « اي كساني كه گرويده ايد! اموال يكديگر را به ناروا مخوريد مگر اينكه از راه تجارت حاصل از تراضي شما باشد » .
3. جمله « المؤمنون عند شروطهم » يا « المسلمون عند شروطهم » كه در احاديث معتبر و متعدد در جهت اعتبار شرط و لزوم رعايت آن مورد استناد قرار گرفته است نيز مي تواند تأييدي بر اعتبار همه قراردادها باشد. زيرا صرفنظر از اينكه در بعضي ازكتب لغت واژه « شرط » بطور مطلق به معني پيمان آمده و اين اطلاق شامل تعهد مستقل وتعهد مندرج ضمن عقد مي شود ، حتي اگر معني حقيقي و اصلي آن را پيمان مندرج ضمن عقد بدانيم و بكار رفتن آن را در معني مطلق نسبت به معني اصلي مجاز تلقي كنيم ، با لحاظ اينكه در اصطلاح فقهي و در احاديث به فراواني در معني مطلق بكار رفته است، استنباط اين معني از آن در اصطلاح فقهي بعيد به نظر نمي رسد . براين مبنا وبا لحاظ مفهوم عام كه از كلمه جمع مضاف «شروطهم» استفاده مي شود ، اعتبار عقود غير معين را مي توان از آن استنباط كرد .
4. آيات فراواني از قرآن به روشني بر اعتبار مطلق معاهدات و پيمانها و لزوم اجراي تعهدات مربوط به آنها و زشتي پشت پا زدن به آنها دلالت دارد ، كه با لحاظ اينكه قراردادهاي مزبور مقيد به نوع خاصي نشده است ودر نظر گرفتن تنوع اين معاهدات از حيث اسكلت و شرايط، در شمول آيات مزبور نسبت به پيمانهاي غير معين ترديدي باقي نمي ماند .
5. افراد جامعه در روابط خود براي قراردادهايي كه انشاء مي كنند ارزش و اعتبار قائلند و خود را به تعهدات آن ملزم مي دانند و اشخاصي را كه آن را محترم نمي شمارند ، سرزنش و محكوم مي كنند ، بي آنكه در اين وضعيت بين عقود معين و غير معين تفاوتي بگذارند و اين روش به زمان حاضر اختصاص ندارد و در عصر پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله نيز جريان داشته است، در حالي كه از شارع و امامان عليه السلام ، ردّ يا تحديدي نسبت به آنها به ما نرسيده است . اين وضعيت نيز صحت ونفوذ عقود غير معين را از جهت فقهي ثابت مي كند .
با لحاظ آنچه در بالا ذكر شد، بايد معتقد به اعتبار مطلق قراردادها ، مگر آن دسته كه با موازين شرعي مغايرت دارد ، گرديد .
بحث دوم : موضوع قرارداد تشكيل بيع
موضوع قرارداد تشكيل بيع ، يك عمل حقوقي يعني انشاي عقد بيع يا در حقيقت تعهد برانشاي آن است . هرگاه قرارداد مزبور برحسب اراده طرفين معوض باشد - يعني هريك از ايشان براساس قرارداد در برابر ديگري متعهد به انشاي بيع شده باشد - موضوع قرارداد ،هرچند به ظاهر، موضوعي واحد به نظر مي رسد اما در حقيقت متعدد است و تعهد هريك به انشاي عقد به عنوان بايع يا خريدار، در برابر تعهد ديگري به انشاي آن ، به عنوان ديگر قرارداد؛ يعني يكي از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف ديگر متقابلاً تعهد برخريد آن مي كند ، كه دراين مورد ، نتيجه انجام تعهد طرفين پيدايش ماهيت حقوقي واحد يعني عقد بيع است . اما اگر اين قرارداد در اراده دو طرف غير معوض باشد- يعني يكي از دو طرف در برابر ديگري تعهد برانشاي بيع كرده و طرف ديگر صرفاً اين تعهد را پذيرفته باشد بدون اينكه متقابلاً او هم به انشاي عقد متعهد شده باشد - مورد اين قرارداد در حقيقت واحد است ، اگرچه اجراي آن و تأثير انجام تعهد متعهد ، در تشكيل عقد، مستلزم همكاري اراده طرف ديگر درايجاد اين ماهيت است ؛ زيرا تعهدي بر عهده طرف ديگر بر انشاي متقابل عقد قرار نگرفته بلكه اين طرف صرفاً متعهد له در قرارداد تشكيل بيع است . در نتيجه، او خواهد توانست از اين همكاري اراده در جهت ايجاد عقد خودداري و تعهد مزبور را از ذمه متعهد ، مانند هرطلب ديگر، اسقاط كند.
عمل حقوقي مانند عمل مادي مي تواند مورد تعهد قرار گيرد كه، در صورت امتناع، متعهد به انجام آن ملزم مي شود .
فقهاء تعهد برانجام عمل حقوقي را صحيح دانسته اند، منتها آن را به صورت شرط ضمن عقد،مورد بررسي قرار داده و بنابر نظر اقوي اجبار مشروط عليه را به انجام عمل حقوقي، در صورت خودداري او از انجام شرط ، ممكن تلقي كرده اند .
به كمك تحليل مسأله و در نظر گرفتن ضوابط فقهي، مانعي براي اعتبار قراردادي كه موضوع خود قرارداد عمل حقوقي باشد، در فقه به نظر نمي رسد زيرا ، از حيث عمل مورد تعهد در قرارداد، تفاوتي بين عمل مادي و عمل حقوقي وجود ندارد .
نتيجه گفتار يكم :
با در نظر گرفتن مطالب بالا، بايد گفت قرارداد تشكيل بيع از جهت فقهي قراردادي معتبر و لازم الاجراء است و در صورت امتناع متعهد ، طرف ديگر قرارداد مي تواند الزام او را به اجراي مفاد قرارداد مزبور درخواست كند .
گفتار دوم :
وضعيت قرارداد تشكيل بيع در حقوق مدني
هرچند انطباق مقررات قانون مدني با موازين فقهي و عدم مغايرت آنها با هم مورد تأييد مراجع رسمي قرار گرفته است وحكم فقهي مسأله موضوعي اين مقاله اصولاً بايد در حقوق مدني نيز ثابت باشد، با اين وصف،به نظر مي رسد كه بررسي مسأله، با تكيه بر نصوص خاص قانون مدني وبا در نظر گرفتن رويه قضائي ، چهره ديگري را از استدلال و تحليل حقوقي براي اثبات حكم مسأله ارائه مي دهد . لذا مطالب اين گفتار را در چهار بحث زير مطالعه مي كنيم :
بحث يكم :
وضعيت قرارداد تشكيل بيع در قانون مدني ،از حيث حدود مصاديق عقود معتبر :
با وضع ماده 10 قانون مدني كه مقرر ميدارد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » ، مجالي براي ترديد در اعتبار حقوقي قراردادهايي كه داراي الگوي عقود معين نيستند و نيز مخالفتي با موازين قانوني ندارند ، باقي نمي ماند .
قراردادي كه مورد آن تشكيل عقد بيع مالي - اعم از معين يا غير معين- است ، از يك طرف يكي از اقسام عقودي است كه قالب هيچ يك از عقود معين را ندارد واز مصاديق عقودي است كه در ماده 10ق.ك.، به نام قراردادهاي خصوصي معرفي شده است، و از طرف ديگر ،هيچ مانع قانوني و دليل حقوقي اعتبار آن را نفي نمي كند . بنابراين ،قرارداد مزبور را در صورتي كه مخالف مقررات نباشد ، بايد از حيث شمول قراردادهاي معتبر، صحيح و لازم الاتباع دانست .
بحث دوم :
موضوع قرارداد تشكيل بيع
همانطور كه سابقاً بيان شد، موضوع قرارداد مورد بحث،يك فعل مثبت حقوقي است كه انجام آن مورد تعهد قرار مي گيرد .
درماده 214 قانون مدني كه مقرر مي دارد « مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند »، نسبت به عمل مورد قرارداد ، تفاوتي بين عمل حقوقي مانند انشاي عقد يا ايقاع وعمل مادي مانند احداث ساختمان وحفر چاه وجود ندارد . بنابراين ، در صورتي كه متعهد از انجام تعهد ناشي از قرارداد مزبور يعني انشاي عقد بيع خودداري كند ، متعهد له مي تواند از الزام او را به انجام تعهد مزبور درخواست نمايد .
اين توجيه كه عمل حقوقي مورد تعهد مخلوق اراده شخص متعهد است والزام متعهد به خلق ارادي ماهيت حقوقي ، معقول نيست ، نمي تواند درخور پذيرش باشد ؛ زيرا طبق قاعده كلي مستخرج از مواد اوليه ( مواد 220 و 222 و 237 و 238 قانون مدني ) در موارد امتناع متعهد از انجام تعهد مانند مورد تعهد مادي نيازي به اراده آزاد او براي انجام عمل مورد تعهد نيست و اراده حاكم در اين موارد به جانشيني اراده آزاد متعهد، موجد عمل مورد تعهد خواهد بود .
بحث سوم :
مطالعه تطبيقي
در حقوق فرانسه ،ماده 1589 قانون مدني اين كشور، براي تعهد مشترك طرفين برايجاد بيع ، ارزش بيع را مي شناسد و مقرر مي دارد : «وعده بيع ، در صورتي كه دو طرف نسبت به شيئي و قيمت آن رضايت مشترك داشته باشند، ارزش بيع دارد …» . شناسايي ارزش بيع براي تعهد مشترك طرفين به انشاي عقد عجيب مي نمايد ،زيرا در تعهد بر بيع ايجاد بالفعل بيع مورد اراده طرفين نيست بلكه پيدايش تعهد مشترك برايجاد آن در آينده مورد نظر ايشان است . تعهد بربيع را نمي توان يك بيع معلق تلقي كرد ، زيرا درتعهد بر بيع اصولاً انشاي بيع مورد اراده طرفين نيست تا ماهيت مورد اراده منجز يا معلق باشد بلكه منظور طرفين ايجاد تعهد بر انشاي آن در آينده است .
بديهي است همانطور كه نويسندگان حقوق مدني فرانسه متذكر شده اند، تعهد يكطرفه بر فروش يا خريد مال با تعهد مشترك طرفين بر بيع متفاوت است . در تعهد يكطرفه يكي از دو طرف تعهد بر فروش يا خريد مي كند و طرف ديگر صرفاً اين تعهد را مي پذيرد بدون اينكه متقابلاً او هم تعهد برخريد يا فروش بكند .
با مطالعه پاره اي آراء قضائي و بعضي از تأليفات حقوقي ، به نظر مي رسد كه به پيروي از ماده 1589 قانون مدني فرانسه كه اراده تشكيل قرارداد بر بيع با اراده تشكيل خود بيع درآن مخلوط گرديده ، قبول يك طرف نسبت به تعهد فروش يا خريد طرف ديگر با قبول تشكيل عقد بيع يا حتي قبول ايجاب بيع اشتباه شده است ،زيرا در بعضي از آراء و نوشته ها تصريح گرديده كه تعهد يكطرفه بر فروش ، ارزش بيع را به دست نمي آورد مگر اينكه به وسيله خريدار قبول شود .
قبول خريدار نسبت به تعهد بر فروش طرف ديگر نبايد با قبولي كه در برابر ايجاب بيع صادر ميگردد اشتباه شود . قبول تعهد بر فروش،صرفاً موافقت با تحقق يافتن تعهد يكطرفه فروشنده به سود قبول كننده است ، در صورتي كه قبولي كه در برابر ايجاب فروشنده ابراز مي شود ، مشاركت در تشكيل بيع است كه التزام خريدار را نسبت به اجراي آثار بيع در بر دارد .
بحث چهارم :
بررسي مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت در مورد تعهد به بيع مال غير منقول
دراين بحث اين مسأله بررسي مي شود كه صرفنظر از اعتبار يا عدم اعتبار عقود ثبت نشده راجع به اموال غيرمنقول، آيا مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت شامل قرارداد تشكيل بيع مال غير منقول نيز مي شود يا خير ؟ آيا ثبت قرارداد مزبور نيز مانند ثبت بيع مال غير منقول،الزامي است يا خير ؟
بادر نظر گرفتن ماهيت قرارداد تشكيل بيع، به نظر مي رسد كه اين قرارداد اصولاً خارج ازشمول مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت است ، زيرا :
ظاهر اين است كه منظور قانونگذار از عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاك ، معاملاتي است كه مستقيماً مربوط به عين يا منافع اموال غير منقول مي شود ، يعني موضوع مستقيم برآنها اموال مذكور باشد ، در صورتي كه موضوع مستقيم قرارداد تشكيل بيع مال غير منقول، يك عمل حقوقي است كه عبارت از انشاي بيع باشد، و مال غير منقول، موضوع بيعي است كه طرفين متعهد به انشاي آن مي شوند . افزون بر اين ، از آنجا كه مقررات مواد 46 تا 68 ق.ث. و الزامي بودن ثبت اسناد مورد اين مواد از مقررات استثنايي است هرگاه در شمول مقررات آنها نسبت به قرارداد تشكيل بيع ترديد شود ، مقتضاي اصل، عدم شمول است .
ممكن است ايراد شود كه فلسفه الزامي شدن ثبت اسناد مذكور، يعني جلوگيري از انجام معاملات معارض ، نسبت به اموال غير منقول، در قرارداد تشكيل بيع مال غير منقول نيز موجود است واين امر شمول مقررات مواد مذكور را نسبت به اين قرارداد نيز ايجاب مي كند . زيرا ممكن است شخصي بدون تنظيم سند رسمي ، قراردادهاي متعددي در برابر اشخاص مختلف ، نسبت به تشكيل بيع يك مال غير منقول منعقد كند و درهريك از آنها متعهد به انتقال و بيع آن مال به طرفهاي متفاوت قراردادها شود .
اما اين ايراد با توضيح زير برطرف مي شود :
علاوه بر اينكه فلسفه وضع مقررات در صورتي كه به عنوان علت وضع مورد تصريح قانوگذار قرار نگرفته باشد ، نمي تواند وجوداً و عدماً ملاك اثبات و نفي اين مقررات قرار گيرد تا بتوان مقررات مذكور را به قرارداد تشكيل بيع مال غير منقول نيز تسري داد ، اصولاً فلسفه مزبور را نمي توان در قرارداد تشكيل بيع مال غير منقول، همانند بيع مال غير منقول محقق دانست ؛ چه اينكه در بيع مال غير منقول معمولاً تمام ثمن هنگام بيه به بايع تسليم مي شود وانگيزه تحصيل غير قانوني مال از راه انجام معاملات مكرر نسبت به يك مال، بايع را وسوسه مي كند ، اما در قرارداد تشكيل بيع مال غير منقول،چون هنوز مبيع به خريدار انتقال نمي يابد و طرفين صرفاً در برابر يكديگر تعهد بر انشاي بيع مي كنند ، به اين جهت در وضع طبيعي و عادي ، متعهد به فروش، مالي بدست نمي آورد تا اين موضوع انگيزه او در عقد قراردادهاي متعارض متعدد شود واگرهم در مواردي مبلغي به عنوان پيش پرداخت به بايع تسليم مي شود ميزان آن محدود و جزئي خواهد بود. به اين ترتيب ، فلسفه جلوگيري از انجام معاملات متعارض در قرارداد تشكيل بيع مال غير منقول يا اصلاً تحقق ندارد ويا از آنچنان تواني كه آزادي اراده در قراردادها را محدود كند برخوردار نيست .
مبحث 2
اثر حقوقي قرارداد تشكيل بيع :
اثر حقوقي اين قرارداد را مي توان از دو جهت بررسي كرد كه اين امر در دو گفتار زير انجام مي شود :
گفتار نخست
تأثير قرارداد تشكيل بيع در ايجاد تعهد
ترديد نمي توان داشت كه قرارداد تشكيل بيع ،هريك از طرفين را در برابر طرف ديگر، متعهد به تشكيل بيع مي كند . در اين مورد تفاوتي بين مبيع معين و غير معين ، منقول و غير منقول وجود ندارد . مثلاً هرگاه شخصي تعهد كند كه تا يك سال ماهيانه ده تن پنبه از نوع مشخص به شركت توليد پارچه بفروشد و شركت توليد پارچه خريد آن را تعهد كند ، طرفين در برابر يكديگر ملزم به تشكيل بيعهاي مزبور در هر ماه خواهند بود . زيرا:
بي ترديد، قرارداد مزبور يكي از قراردادهاي مشمول ماده 10 قانون مدني و معتبر است . همچنين مطابق ماده 210 قانون مدني « عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود » . و نيز طبق مواد 220 و 221 و 222 قانون مدني عقد طرفين معامله را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي كند و هركس تعهد به انجام يا ترك عملي كند، ملزم به انجام آن خواهد بود .
با در نظر گرفتن اطلاق مقررات مزبور ، از حيث عملي كه انجام يا ترك آن مورد تعهد قرار مي گيرد ، تفاوتي بين عمل مادي مانند طرح آبرساني يا احداث ساختمان و بين عمل حقوقي مثل انشاي بيع يا ايقاع ابراء وجود ندارد و مقررات مزبور موارد اعمال حقوقي را نيز در بر مي گيرد .
در نتيجه ،هركس تعهد به انجام يك عمل حقوقي و از جمله خريد و فروش مالي كند ، ملزم به اجراي تعهد خود وتشكيل بيع خواهد بود . افزون بر اطلاق نصوص بالا،كلمه « عملي » كه در ماده 214 قانون مدني ( «مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند » ) به عنوان مورد معامله معرفي گرديده است، با اطلاق خود شامل عمل حقوقي مي شود .
گفتار دوم
تأثير قرارداد در پيدايش حق عيني
در صورتي كه مبيع بيع موضوع قرارداد، عين معين يا كلي در معين باشد ، مسأله اي كه قابل طرح به نظر مي رسد اين است كه آيا پس از انشاي قرارداد تشكيل بيع و تعهد بايع برفروش مال مذكور، بايع مي تواند اين مالكيت عين معين يا مجموعه معين را به طور نافذ به شخص ثالث منتقل كند – مثلاً بفروشد- يا خير ؟
پاسخ اين مسئله اساساً بستگي به اين دارد كه آيا قرارداد تشكيل بيع نوعي حق عيني نسبت به عين معين يا مجموعه معين مذكور ،براي طرفي كه طبق قرارداد به سود او تعهد بر فروش شده است ايجاد خواهد كرد ، يا اينكه اثر قرارداد مذكور مانند قرارداد بر فروش مال كلي صرفاً در عهده شخصي كه تعهد بر فروش كرده است منعكس مي شود و نتيجه آن فقط پيدايش يك تعهد و حق ديني خالص، برعهده متعهد، به سود متعهد له است ؟ مثلاً هرگاه در قراردادي فروش خانه اي بوسيله مالك آن تعهد شده باشد ،آيا براي متعهد له نسبت به اين خانه حق عيني به وجود خواهد آمد يا خير ؟ اگر پيدايش نوعي حق عيني براي متعهد له را نسبت به اين خانه در اثر قرارداد بپذيريم، هرنوع عقد ناقل عين خانه مذكور يا ناقل حقي از آن را كه پس از قرارداد مذكور به وسيله مالك بسته شود وبا قرارداد تشكيل بيع به گونه اي تعارض داشته باشد بايد غير نافذ و فاقد اعتبار تلقي كنيم .
گرايش بعضي از آراء قضايي كه در مورد معاملات اموال غير منقول صادر شده بر اين است كه در موارد مذكور در بالا نتيجه قرارداد مزبور صرفاً پيدايش تعهد به سود متعهد له است و حق عيني براي متعهد له نسبت به مال معين يا مجموعه معين كه فروش قسمتي از آن تعهد گرديده است ، ايجاد نخواهد شد. بر اين نظر، رأي اصراري صادر شده است .
تا آنجا كه بررسي شد در كتب فقهي سابقه اي از بحث در موارد قرارداد وتعهد بر انشاي بيع يا عقد ديگر به نظر نرسيد،اما مسأله تشكيل عقد به وسيله خريدار نسبت به مبيعي كه وقف آن ضمن بيع بر خريدار شرط شده، در برخي از تأليفات فقهي مطرح و در مورد اظهار نظرهاي متفاوت واقع شده است . به نظر عده اي از فقها در صورتي كه عقد تشكيل شده به وسيله خريدار با انجام شرط ضمن بيع سازش نداشته باشد،بايع مشروط له مي تواند عقد انشاء شده بين خريدار و ثالث را فسخ ، وخريدار مشروط عليه را به انجام شرط ملزم كند . منظور از فسخ مذكور ، منحل ساختن عقد نافذ يا غير نافذ اعم از رد و فسخ به معني اخص است؛ زيرا پس از ذكر امكان فسخ عقد به وسيله مشروط له اين مسأله مطرح شده كه در اينجا آيا عقد از زمان فسخ منحل مي شود يا از ابتدا ؟ كه معلوم است انحلال عقد از ابتداء اثر رد عقد غير نافذ است نه فسخ آن در معني اخص . اما برخي ديگر چنين عقدي را به دليل ثبوت حقي براي مشروط له نسبت به مبيع،باطل دانسته اند .
در حقوق فرانسه ، ماده 1589 قانون مدني اين كشور ، وعده بيع را در صورتي كه طرفين نسبت به مبيع و ثمن توافق كرده باشند ، نوعي بيع تلقي كرده است . در عين حال،مطابق رويه قضائي ، در صورتي كه طرفين بر عدم تحقيق بيع در زمان وعده مزبور توافق كرده باشند يا تشكيل بيع را معلق بر امري كرده باشند ، بيع با وعده مزبور بر تشكيل آن تحقق نخواهد يافت ، مانند اينكه قراردادي بر تشكيل بيع مقدار معيني زغال سنگ در هر ماه ظرف مدت پنج سال بين توليد كننده و خريدار منعقد شود ، كه در اين صورت عقد بيع فقط در هرماه هنگام تسليم زغال منعقد خواهد شد نه زمان قرارداد يا وعده تشكيل بيع .
ماده 1589 در حقوق فرانسه،ناظر به تعهد يكطرفه بيع نيست ؛ يعني تعهدي كه به موجب آن يك طرف مانند بايع تعهد بر فروش مالي مي كند و طرف ديگر، اين تعهد را مي پذيرد بدون اينكه متقابلاً تعهد بر خريد مال بكند . چنين تعهدي بيع نيست ولي معتبر و لازم الوفاء است و متعهد له مي تواند متعهد را به انجام تعهد يكطرفه اش ملزم كند . طبق رويه قضايي هرگاه پس از اين تعهد، متعهد مالي را كه بيع آن را تعهد كرده است بفروشد و ثالث نيز آن را به شخص ديگري كه داراي حسن نيت بوده است بفروشد، متعهد له نمي تواند ابطال بيع ثالث را به شخص اخير درخواست كند .
به نظر مي رسد كه بيع تلقي كردن قرارداد تشكيل بيع ، يعني تعهد متقابل طرفين به تشكيل آن كه درماده 1589 قانون مدني فرانسه انعكاس يافته است ، با اراده طرفين منطبق نباشد . زيرا فرض اين است كه طرفين تشكيل بيع را در آينده مورد قرارداد وتعهد متقابل قرار داده اند ،نه در زمان قرارداد مزبور .
مناسب است خاطر نشان شود كه در حقوق فرانسه براي تشكيل بيع مال غير منقول تنظيم سند رسمي ضروري نيست و بيع بدون تنظيم سند يا با تنظيم سند عادي نيز بين طرفين داراي اعتبار است وانتقال مالكيت مورد معامله عين معين ، بلافاصله با ابراز اراده طرفين بين ايشان محقق مي گردد، مگر اينكه طرفين برخلاف اين وضعيت توافق كنند . ولي بيع مزبور در صورتي كه ثبت و سپس منتشر شود، قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نخواهد بود .
در حقوق مثبت ايران ، با بررسي مقررات و در نظر گرفتن قواعد حقوقي، به نظر مي رسد كه پيدايش حق عيني براي شخصي كه فروش مال معيني به سود او در قرارداد تعهد شده از پشتوانه استدلالي و تحليلي قوي تري برخوردار است . در نتيجه ، متعهد نمي توان بدون اذن متعهد له ، نسبت به مال معين مزبور، عملي حقوقي انجام دهد كه با انجام تعهد او ناسازگار باشد ، و در صورت انجام چنين عملي ، اين عمل حقوقي را بايد به دليل ناديده گرفتن حق متهد له ، غير نافذ دانست . زيرا :
1. همانطور كه قبلاً بيان شد ،طبق مواد 219 و 220 قانون مدني اجراي عقودي كه طبق قانون واقع شده باشد لازم است، و قرارداد تشكيل بيع نيز يكي از اين عقود محسوب مي شود و معني لازم الاجراء بودن عقد ، ثبوت تعهد و تكليف قانوني نسبت به اجراي عقد بر ذمه متعهد است كه چون موضوع تعهد و تكليف مزبور ، مال معين ويا در حقيقت تمليك آن مال معين بطرف ديگر است ، پس آنچه بطور متقابل به سود متعهد له ثابت مي شود، يك حق ديني خالص نيست بلكه حقي است كه ارتباط به مال معين مزبور دارد واين حق مرتبط به مال معين ، نوعي حق عيني است كه طبق آن متعهدله مي تواند متعهد را به فروش آن مال به خود ملزم كند .
2. با در نظر گرفتن اينكه ، هر چند مقررات قانوني مدني از فقه اماميه اقتباس شده است اما از آنجا كه منحصراً براي تنظيم روابط مالي و معاملاتي افراد جامعه وضع گرديده ، بي ترديد اين مقررات صرفاً متضمن بيان آثار وضعي قراردادها نظير صحت ، بطلان، اعتبار، ثبوت تعهد وثبوت حق است و هرگز بيان آثار تكليفي را براي قراردادها مثل وجوب وحرمت در بر ندارد ،بدين جهت هنگامي كه قانون اجراي قرارداد را لازم اعلام مي كند اين لزوم فقط يك لزوم وضعي است نه لزوم تكليفي ونه لزوم وضعي و تكليفي باهم ، و معناي لزوم وضعي نيز در درجه اول و پيش از اينكه ثبوت مسئوليت به جبران خسارت تخلف از انجام تعهد برعهده متعهد متخلف باشد ، ضرورت اجراي آن بصورت مستقيم به وسيله متعهد يا به وسيله متعهد له يا شخص ديگر ( طبق ماده 222 قانون مدني يا با لحاظ وحدت ملاك، مطابق مواد 237 و 238 قانون مدني ) خواهد بود . بنابراين ، در مفهوم لزوم مزبور، حكم تكليفي وجوب مستتر تا فراهم شدن سبب كيفر اخروي در صورت عدم انجام تكليف مذكور را بتوان به عنوان ضمانت اجراي حكم لزوم اجراي عقد معرفي كرد و بدين وسيله حكم لزوم اجرا را براي تعهد و عقد توجيه نمود .
به اين ترتيب ، با تحليل مفهوم حكم وضعي لازم الاجراء بودن عقد ، به اين نتيجه مي رسيم كه متعهد نمي تواند با انجام عمل حقوقي، انجام تعهد مربوط به عين معين را غير ممكن سازد ؛ يعني اثر لازم الاجراء بودن عقد و تعهد مربوط به مال معين


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
7044F821_442859_4564.zip31.1k