مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله مالیه

 

 

 


1-1. مقدمه
روزگاری دولتها وظیفۀ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند. اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.
اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.
1-2. دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.
از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.
مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و ....)
مرجع احقاق حق
مسؤول تأمین کالاهای عمومی
احداث و نگهداری جاده
حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی
سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم
آموزش و بهداشت عمومی
مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی
مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول
مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم
سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی
نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری
طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.
1-3. اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟
پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند :
تعیین مرزهای دخالت دولت
اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی)
اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.
جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.
نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.
جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.
1-3-1. سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟
دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد. در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.
پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.
نگاه ارگانیکی یا " آلی " به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعریف می شمارد و جایگاه وی را مستقل از جامعه نمی داند در حالی که در نگرشی مکانیکی ، جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تأکید قرار دارد ، فرد است و خواسته های او.
در حالت اول دولت نقشی گسترده و اصیل می یابد و در حالت دوم نقشی تبعی و بالنسبه کوچک.
اقتصاد بخش عمومی می خواهد روشن سازد که دولت در کجا دخالت کند تا کارایی اقتصادی برای اجتماع بیشتر شود.

 

بخش عمومی نه تنها به تبیین آنچه هست همت می گمارد (اقتصاد اثباتی) ، بلکه به توصیه آنچه باید باشد (اقتصاد دستوری یا هنجاری) قیام می کند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
myFilename3533_483920_2864.zip22.7k