مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله مسائل حقوقي، سياسي، تاريخچه جزاير سه گانه

 

 

مسائل حقوقي جزاير سه گانه
ادعاهای مجدد مقامات امارات درباره جزایر سه گانه را چگونه باید تفسیر کرد؟
نائب رئیس پارلمان امارات عربی متحده مدعی شد ایران اقداماتی را در مسیر کاهش حاکمیت خود بر جزایر سه گانه انجام می‌دهد. این ادعا البته با تکرار عنوان«جزایر اماراتی» همراه بود اما این مقام اماراتی هیچ اشاره‌ای به نوع و نحوه این اقدامات نکرد.
این نکته بسیار بدیهی و شفاف است که اظهار نظر، برنامه ریزی و اقدام در مورد مسائل مرزی و ارضی کشورها بویژه در مناطق حساس و استراتژیک بدان حد دارای اهمیت و زمان بر است که مقام‌های مسئول کشورها هرگز به صراحت در مورد این موضوع سخن نمی‌گویند.
ادعای این مقام اماراتی هرچند در مقطع کنونی که روابط ایران و اعراب به سردی طی می‌شود و تلاش ایران، تقویت مناسبات و گرم نشان دادن این روابط است چندان بعید نیست اما بسیار دور از منطق دیپلماتیک و چارچوب‌های تعریف شده حقوق بین الملل و مناسبات دوجانبه کشورها حتی فرایندهای حل و فصل اختلافات مرزی و ارضی است.
امارات سال‌های سال است که عنوان جزایر اماراتی را در مورد جزایر سه گانه به کار می‌برد و به همین ترتیب سالیان سال است که مقوله مالکیت این جزایر در قالب یکی از سرفصل‌های عمده اختلاف میان ایران و اعراب در کنفرانس‌ها و اجلاس‌های منطقه‌ای و گردهمایی‌های شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایران مطرح می‌شود اما واکنش ایران تنها محدود به تکذیب این ادعا و تکرار مالکیت قطعی ایران بر این جزایر با استناد به اسناد تاریخی و حقوقی است.
حالا احمد بن شبیب الظاهری، نائب رئیس پارلمان امارات در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نه تنها مدعی است که ایران در حال انجام تحرکات مثبت با هدف پایان اشغال جزایر سه گانه است بلکه میان حرف و عمل مقام‌های ایرانی در مورد اعراب نیز تفاوت زیادی قائل است.
در سخنان این مقام ارشد امارات چند نکته بسیار مهم دیده می‌شود که جا دارد دستگاه دیپلماسی کشور بدان‌ها توجه کند: اول، تاکید بر اشغال جزایر از سوی ایران، دوم تاکید بر مالکیت امارات بر جزایر، سوم، متناقض دانستن حرف و عمل مقام‌های ایرانی در مورد روابط با اعراب، چهارم، بهره‌گیری از اقدامات ایران در مشخص ساختن مسائل مرزی دریایی خود با بحرین و قطر در القای ضرورت ادامه این روند برای تعیین تکلیف جزایر سه گانه و در نهایت تاکید بر بی اعتمادی میان اعراب و ایران.
این گفته‌های هر بار از سوی یک مقام عربی در مورد ایران بیان می‌شود اما جالب آن است که ایران هیچ نوع سردی و بی اعتمادی را میان خود و اعراب مورد تاکید قرار نمی‌دهد و بر عکس شاهدیم که گام‌هایی سریع برای حفظ یا ارتقای روابط تهران با کشورهایی چون سوریه، عراق، لبنان، بحرین، قطر و به تازگی مصر برداشته می‌شود که بر اساس اصول دیپلماتیک در راستای تقویت روابط و همکاری‌های منطقه‌ای بسیار مهم اما در بعد تقویت رگه‌های به جا مانده از روابط ایران و اعراب و کمرنگ جلوه دادن توسعه بی‌اعتمادی کشورهای عربی منطقه به ایران، قابل تامل است.
برخی تحلیل‌گران در داخل ایران معتقدند که تهران روابط استراتژیک خود با سوریه و عراق را در معرض خطر می‌بیند حتی روابط تهران و ریاض هم دچار تنش شده است و این عوامل بر تقویت جناح عربی در مقابل دیدگاه ایرانی در منطقه موثر خواهد بود؛ همچنین ایران مایل نیست شرایط دشوار منطقه‌ای را برای روابط آتی خود با اعراب متصور باشد.
کاهش سطح بی اعتمادی در روابط ایران و اعراب، احتمال دور شدن سوریه از ایران، بدبینی عربستان به عنوان رهبر جهان عرب به تهران و در حال توسعه بودن روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل، مجموعه‌ای است که چشم انداز روابط تهران و کشورهای عربی را دچار خدشه می‌کند و در این میان کشورهای عربی که ادعاهای ارضی و مرزی یا اهدافی تحدید کننده در مورد ایران دارند، بسترهای مناسبی را برای تحقق اهداف و خواسته‌هایشان خواهند گشود.

 

از دیپلماسی پارلمانی تا برخوردهای پارلمانی
اشاره نایب رئیس پارلمان امارات به گفته‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در مورد اعراب نکته دیگری است که وی با استفاده از آن قصد تشدید فضای بی‌اعتمادی میان ایران و کشورهای عربی را دارد.
این مقام اماراتی معتقد است رئیس مجلس ایران شدیدترین اظهارنظرها را در مورد اعراب داشته و در مقابل در قالب دیپلماسی پارلمانی سعی دارد روابط پارلمانی ایران و کشورهای عربی را تقویت کند و بر روابط مثبت و حسنه ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکید دارد اما از دید وی این تاکیدها و آن اظهارنظرها با هم در تناقض است و به گفته وی «می‌بایست اظهارات و عملکرد مقامات ایرانی یکی شود.»
در این جا می‌توان دو فرایند موازی و احتمالا متناقض را شاهد بود، از یک سو تلاش برای بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در روابط پارلمانی ایران و کشورهای عربی بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، و از سوی دیگر برخوردهایی که در سطح سران پارلمانی طرفین در تقبیه برخی اظهارات و سیاست‌های طرف مقابل صورت می گیرد. در واقع توان بالقوه پارلمان‌های کشورهای عربی و ایران برای بهبود روابط و تقویت اعتماد متقابل جای خود را به تقویت زمینه‌های اختلاف داده است و این نکته‌ای است که طرف ایرانی باید در سیاست خارجی خود مورد توجه قرار دهد.
شرایط داخلی ایران و سودجویی‌های منطقه‌ای
به نظر می‌رسد که ایران علاوه بر بعد منطقه‌ای و بین المللی در داخل نیز با فشارهایی مواجه است که مجموعه این شرایط داخلی و خارجی به سودجویی برخی کشورهای منطقه کمک می‌کند و زمان را برای طرح ادعاهایی واهی و قدیمی مساعد می‌سازد.
در این شرایط که طرف اماراتی علی رغم تاکید مکرر ایران بر مالکیت دائمی و تاریخی جزایر سه گانه همچنان جزایر مذکور را متعلق به خود و ایران را اشغال‌گر توصیف می‌کند، به روشنی می‌توان رد پای سوجویی امارت از شرایط ناآرام داخل کشور و روابط بی ثبات منطقه‌ای ایران و کشورهای عربی را مشاهده کرد. به این مسائل باید فشارهای روزافزون جامعه جهانی برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران را نیز افزود.
تهران هرچند در شرایط سختی به سر می‌برد اما باید خطوط و محورهای سیاست خارجی خود را بویژه در قبال اعراب بیش از همیشه دقیق و واقع بینانه ترسیم کند. این الزامی است که نادیده گرفتن آن به سود کشورهای منطقه و به زیان قدرت و اعتبار ایران در خاورمیانه خواهد بود.

 


حقوق سياسي تجاري جزاير سه گانه

سه جزیره ایرانی ابوموسی, تنب کوچک و تنب بزرگ از مجموعه جزایری ایران در آبهای جنوبی هستند که تقریبا فاقد سکنه هستند و موقعیت آنها به لحاظ استراتژیک برای منطقه مهم است.
اما جریان درگیری ایران در رابطه با مالکیت این جزایر با کشور امارات متحده عربی چیست؟
ایران در خلیج فارس دارای هفده 17 جزیره است. یازده 11 جزیره مسکونی و شش 6 جزیره غیر مسکونی اند که از جنوب به شمال به ترتیب هفت جزیره هرمز, لارک , لاوان, قشم, هنگام, تنب بزرگ, تنب کوچک, ابوموسی , فارور, بنی فارور, سیری, کیش, شهداد, هندورابی, خارک, خارکو و فارسی هستند.
لازم به ذکر است که همه این جزایر طی مصوبه 1955 ایران داری فلات قاره مخصوص خود هستند. طبق کنوانسیون فقط جزایر مسکونی و فعال از نظر اقتصادی واجد شرایط لازم برای فلات قاره هستند. اگر مقررات بند 2 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به طور اکید به جزایر ایران در خلیج فارس اعمال گردد بسیاری از جزایر مهم ایران از داشتن فلات قاره مخصوص به خود محروم خواهند شد. به علت این که بسیاری از جزایر استراتژیک ایران مسکونی نبوده و فاقد حیات اقتصادی است و شاید هم این جزایر در محدوده فلات قاره دولت های همسایه واقع شود.
واقعیت این است که برخی از این جزایر از نقطه نظر حاکمیت برای ایران اهمیت بیشتری از ملاحظات اقتصادی مانند فلات قاره دارند. لذا به نظر می رسد موضع قانون ایران بیشتر انگیزه سیاسی دارد تا صرف مسائل حقوقی و قانون 1955 ایران بیشتر برای تامین نظرات امنیتی ایران در رابطه با جزایر تنب بزرگ و کوچک غیر مسکونی واقع در مدخل تنگه هرمز می باشد.
سابقه سه هزار ساله مالکیت این جزایر را کسی نمی تواند منکر شود. اما اختلاف مطرح شده در این جریان به زمانی باز می گردد که امارات به عنوان یکی از مستعمرات نفت خیز و در آمد زای انگلستان در منطقه مطرح بود. از سوی دیگر کشور بحرین جزء خاک ایران محسوب می شد و مالکیت ایران بر ان احراز شده بود. اما خوب به واسطه گفتگو ها و دیپلماسی دولت وقت دولت انگستان و ایران تصمیم گرفتند سه جزیره اختلافی حتی در آن زمان که باز هم متعلق به دولت امارات نبود را در مقابل بحرین معاوضه کنند.
در اصل ریشه این جریان به تحریکات آمریکایی ها و انگیسی ها در منطقه باز می گردد. چرا که بعد از استقلال امارات و تقسیم این کشور به هفت شیخ نشین در واقع مالکیت ایران در منطقه تثبیت شده مطرح بود.
اما خوب در این میان باید دید عنوان نمودن این مسئله که شاید نتوان گفت سوء تفاهم که تجاوز به حریم مالکیت ایران است در بیانیه پایانی بیست و هشتمین نشست سران اعراب, آن هم در حضور مهمان ویژه این اجلاس , منوچهر متکی , وزیر امور خارجه ایران چه سودی دارد و با تامین منافع چه کسانی است؟
پر واضح است که باز ما مسلمانان از خودی ها ضربه می خوریم. سخنان تحریک آمیز عمرو موسی در دمشق که خواستار گفتگو در خصوص این جزایر و ارجاع پرونده این جزایر به دادگاه لاهه در هلند اسفبار است. و خوب ماهیگیری شیخ نشین شارجه از این آب گل آلود هیچ عجیب نیست. چرا که پشت بند آن حمایت های دول غربی نهفته است که منتظر ند خطائی در دیپلماسی ایران پدید بیاید و وضعیت ایران در منطقه متزلزل شود.


قدرت ایران در منطقه هرچند نباید در این مسئله تاثیر بگذارد اما نباید فراموش کنیم در مسائل اختلافی بین المللی غالبا عرف است که موضوع را حل می کند. سابقه تاریخی, اکنون عامل اصلی اختلاف در استفاده و تقسیم دریاچه خزر, بزرگتری دریاچه دنیا, بین پنج کشور است, چرا, چون سالهاست برخی کشور ها از جمله خود ایران از حق خود گذشته اند و سایر همسایه ها از جمله شوروی سابق, از آن نفع برده اند. در اینم مسئله علاوه بر مالکیت سه هزار ساله ایران بر این جزایر حتی در برهه ای که اختلاف در مالکیتشان مطرح بود تا تبادل ان با بحرین در حقیقت این مسئله را به خودی خود حل می کند. اشغالگر عنوان کردن ایران در خصوص این جزایر و تاکید بر مالکیت امارات بر این جزایر و ثبت آن در بیانیه نشست و عنوان نمودن نام ایران در کنار اسرائیل به عنوان متجاوز واقع ای بس دردناک است و سخنان شیخ شارجه که ایران را به طور ضمنی تهدید کرده که یا گفتگوی منطقی برای حل اختلاف و یا ارجاع به دادگاه لاهه. واقع جالب است. در حالیکه کمتر از دو هفته به نشست آژانس انرژی اتمی نمانده چقدر راحت کشور ما را دچار تلاطم می کنند.
معلوم نیست دولت امارات در پی چیست؟ طبق قراردادهای منعقده بین دو دولت ایران تا زمانی که نتواند از یکی از این جزیره ها ( و باز اگر اشتباه نکنم جزیره ابوموسی) مبلغ سه میلیون دلار نتواند در امد زایی داشته باشد باید همین مبلغ را به دولت امارات بدهد. دولت امارات در پی چیست را نمی دانم اما همان طور که گفتم برای دولت ایران موقعیت استرتژیک این جزایر خیلی بیشتر از در آمدزاییشان است. برای همین حاضر است این مبلغ نسبتا هنگفت را سالانه متحمل می شود تا راه را بر هرگونه حرف و سخنی ببندد اما به نظر می رسد باز هم همسایگان ایران همانند جریان عراق در مسئله قرارداد 1945 الجزایر در خصوص اروند رود پا را از گلیمشان دراتر کنندو در خصوص حق مسلم ایران یاوه گویی کنند.
بیانیه نشست سران عرب, در حقیقت بیانیه است که به جای پرداختن به غزه , جولان و... در فلسطین به ابوموسی , تنب کوچک و بزرگ و اشغالگری ایران پرداخته و خواستار ارجاع سریع پرونده ایران به دادگاه لاهه گشته است. انحراف از مباحث اصلی مثل عرقا و فلسطین و سوق دادن نگاه ها به جزایر ایرانی از سوی شخصیت معروفی چون عمرو موسی واقعا تاسف بار است.

پرونده جزاير سه گانه ايراني و ادعاهاي گاه و بي گاه کشور امارات مبني بر مالکيت آنها مدتي است که وارد مرحله جديدي شده است. هر چند واکنش ها نسبت به تلا ش براي تغيير نام خليج هميشگي فارس با عناوين مجعولي چون خليج عربي، خليج اسلا مي، خليج دوستي يا حتي خليج حساسيت ايرانيان به اين مساله را تا حدود بيشتري افزايش داده است، اما فارغ از جنجال هاي رسانه اي و تبليغاتي نيز به وضوح مشهود است که اقدامات کشور امارات رنگ و بوي ديگري به خود گرفته اند. چندي پيش و در جريان اجلا س اتحاديه کشورهاي عرب، بار ديگر اين ادعاها مطرح شد، اما کشورهاي عربي اين بار تنها به محکوميت ايران و تاکيد بر مالکيت امارات بر جزاير سه گانه اکتفا نکردند، بلکه پا را فراتر گذارده و پيشنهاد ارجاع پرونده به شوراي امنيت را مطرح ساختند و تمامي اين اتفاقات در شرايطي صورت گرفت که منوچهر متکي، وزير امور خارجه کشورمان به عنوان عضو ناظر در اين جلسه حاضر بود. به دليل اهميت موضوع و شرايط فعلي منطقه پاي صحبت دکتر داوود هرميداس باوند نشستيم تا پيشينه تاريخي اين پرونده را به تفصيل بازگشاييم. توضيح اين که دکتر باوند در سال 1971 م و در زمان طرح مساله استقلال بحرين و جزاير سه گانه، يکي از نمايندگان حقوقي ايران در سازمان ملل بود و پس از انقلا ب نيز به دليل تخصص و اطلا ع کافي از موضوع بارها در اين زمينه به کمک طلبيده شد. جناب دکتر، همان طور که اطلاع داريد مدتي است که مجددا مساله ادعاهاي امارات براي مالکيت جزاير سه گانه ايراني شدت گرفته و حمايتهاي کشورهاي عربي نيز از اين ادعاها وارد مرحله جديدي شده است. از شما مي خواهيم پيش از پرداختن به مساله ادعاهاي اخير که در اجلاس اتحاديه کشورهاي عربي مطرح شده است، مقداري راجع به پيشينه تاريخي جزاير سه گانه ايراني و حتي بحرين صحبت کنيد.البته من بايد يادآوري کنم که تاريخچه اختلافات بر سر جزاير سه گانه با بحرين اندکي تفاوت دارد. بحرين همواره جزيي از ايران بوده است و تنها در يک دوره پرتغاليها که اولين استعمار غربي پس از کشف راههاي دريايي بودند آن را اشغال کردند. اين مساله به اوايل سلطنت شاه اسماعيل در 1507.م باز مي گردد تا اينکه سرانجام شاه عباس بار ديگر حاکميت ايران بر اين جزاير را اعاده کرد. پيش از آن و در طول تاريخ بحرين همواره جزيي از ايران بوده است. يعني در زمان هخامنشيان، اشکانيان، ساسانيان و حتي پس از ورود اعراب به ايران نيز هر کسي که بر ولايت فارس حکومت مي کرد بحرين را نيز جزيي از ارباب جمعي خود داشت.
پس دقيقا از چه زماني مساله جدايي اين جزيره از خاک ايران پيش کشيده شد؟
پس از فوت کريم خان که کشور تا مدتي بي نظم مي شود، يک شاخه از اعراب اتوبي به نام آل خليفه که از مجد آمده بودند آنجا مستقر مي شوند. در 1820ميلادي حکومت بمبئي به عنوان مبارزه با راهزني دريايي با همکاري ايران و امام مسقط عمان وارد خليج فارس مي شوند. فرماندهي اين نيروها را ژنرال ويليام کاير برعهده داشت که شيوخ عرب و در راس آنها قبايل قاسمي و جاسمي را سرکوب کردند.پس از اين سرکوب انگليسيها قراردادهايي با اين شيوخ عرب منعقد مي کنند تا از راهزني دريايي دست بردارند. در اين بين قراردادي نيز با شيخ بحرين منعقد مي شود، هرچند که او اصلا در اين درگيريها و راهزنيها دخيل نبوده است.به دنبال اين قرارداد دولت ايران به حکومت بمبئي اعتراض مي کند که بحرين يکي از استانهاي ايران است و به موجب عهدنامه 1810.م شما متعهد بوديد که دخالتي در ايالات ايران نکنيد.به دنبال اين اعتراض کارگزار سياسي انگلستان، کاپيتان ويليام بروس، در 1822م. در قراردادي در شيراز با حسن علي ميرزا فرمان فرما والي ايالت فارس منعقد مي کند و طي آن حاکميت ايران بر بحرين را به رسميت مي شناسد و متعهد مي شود که دولت انگلستان و حکومت بمبئي از آن پس هر اقدامي در رابطه با بحرين را تنها با هماهنگي دولت ايران انجام دهد.اما حکومت بمبئي پس از انعقاد اين قرارداد مدعي مي شود که کارگزار سياسي از حدود اختيارات خود خارج شده است و اين حکومت حاضر نيست قرارداد را به رسميت بشناسد که از اين تاريخ اختلاف ايران و انگلستان شروع مي شود و پس از آن همواره در طول قرن 19ميلادي هر اقدامي که در بحرين انجام مي شده است ايران به آن اعتراض مي کرده است.
اين اقدامات چه بوده که اعتراض دولت ايران را به همراه داشته است؟
براي مثال در 1860.م شيخ محمد در بحرين پرچم ايران را به اهتزاز در مي آورد و اعلام وابستگي به ايران مي کند، دولت انگلستان او را برکنار مي کند و برادرش شيخ علي را به عنوان شيخ بحرين منصوب مي کند.در 1867.م و به دنبال اعتراضات ايران، لرد کلراندو نامه اي مي نويسد و در آن مدعي مي شود که اگر انگلستان اقدامي در منطقه انجام مي دهد تنها به دليل برقراري امنيت است و اگر دولت ايران بتواند امنيت منطقه خليج فارس منجمله بحرين را تامين و تضمين کند ما هيچ گونه ادعايي بر روي بحرين نداريم.
آيا پس از اين نامه دولت ايران نمي توانست امنيت منطقه را تامين کند تا بهانه حضور انگليسها از ميان برداشته شود؟
مساله تنها اين نبود، اين اختلافات کماکان پابرجا مي ماند تا آغاز قرن 20 ميلادي که انگلستان همچنان قدرت بلامنازع منطقه است. در اوايل اين قرن انگلستان دليل ديگري غير از مبارزه با راهزني دريايي براي حضور در منطقه پيدا مي کند و آن مبارزه با تجارت برده است که آن را دستمايه ديگري براي ورود و حضور دايمي در منطقه قرار مي دهد.
گام بعدي انگليسيها ايجاد يک نوع تفاهم نامه امنيتي بين شيوخ عرب بود. اين شيوخ حوزه خليج فارس همواره در يک نوع تضاد و زد و خورد با يکديگر به سر مي بردند، به خصوص موقع صيد مرواريد که يکي از اصلي ترين منابع درآمد آنها بوده است.
به موجب اين تفاهم نامه امنيتي دولت انگليس شيوخ عرب را وادار مي سازد براي مدت 10 سال از زد و خورد و درگيري دست بردارند که در 1953.م اين تبديل مي شود به يک قرارداد دايمي. طي اين قرارداد در صورت وقوع اختلاف شيوخ بايد به کارگزار انگلستان مراجعه کنند تا وي به عنوان داور به ميانجي بپردازد. از اين تاريخ عنوان سواحل جنوبي خليج فارس که ابتدا به سواحل عمان شهرت داشت و بعد سواحل راهزنان دريايي شد، به سواحل متصالحه تغيير نام پيدا مي کند.مساله ديگر مورد دخالت و نظارت انگليسها، کنترل تجارت اسلحه بود. براي اينکه ديگر رقباي اروپايي راهي به خليج فارس پيدا نکنند انگليسها تنها اجازه دادند که کمپانيهاي انگليسي به تجارت اسلحه در منطقه بپردازند.
جالب اينجا است که اين تجارت در ظاهر غيرقانوني بود. يعني اسلحهها به صورت غيرقانوني وارد کشور مي شد و در اختيار ايلات قرار مي گرفت و دولت انگلستان که خود اين تجارت را به صورت کنترل شده به انحصار کمپانيهاي انگليسي درآورده بود به دولت مرکزي ايران انتقاد مي کرد که بايد جلوي اين تجارت قاچاق گرفته شود. اين اقدام را تنها مي توان به عنوان يک بهانه تراشي براي اعمال فشار به دولت ايران به حساب آورد.
اين همه تلاش براي حضور در خليج فارس به چه دليل بود؟ آيا انگليسها در اين دوره از وجود ذخاير نفت در خليج فارس باخبر بودند؟
خير، اما عوامل ديگري بودند که اهميت مشابهي براي خليج فارس ايجاد کنند. مثلا در اين دوران مساله جديدي باعث افزايش اهميت منطقه خليج فارس شد و آن استقرار کابلهاي تلگراف بود. اين خطوط براي برقراري ارتباط ميان انگلستان و بمبئي از طريق دريا و خشکي ايجاد شده بودند که تامين امنيت آنها نيز حائز اهميت بود.
مساله ادعاي مالکيت اعراب بر جزاير سه گانه از چه زماني آغاز شد؟در آغاز قرن بيستم دولت انگلستان با دو چالش اساسي در منطقه مواجه شد. يکي قدرت نوخاسته آلمان بود که قدرتي دريايي در حد انگلستان در اختيار داشت و امتياز راه آهن برلين-بغداد-خليج فارس را نيز در اختيار گرفته بودند و ديگري روسيه تزاري.براي جلوگيري از مخدوش شدن سلطه بلامنازع انگلستان بر خليج فارس، دولت انگليس در دهه نود قرن 19.م قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ عرب به امضا در مي آورد و طي آن شيوخ عرب متعهد مي شوند که هيچ گونه رابطه سياسي بدون هماهنگي با دولت انگلستان برقرار نکنند و تحت هيچ شرايطي پايگاهي را چه به عنوان اجاره و چه به عنوان فروش در اختيار دولتهاي ديگر قرار ندهند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   34 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
3157E2B7_489980_9493.zip181.9k